فوائد الحجامة للنساء

الآن يمكنك تحميل كتاب

اخطاء اختبار الايلتس

علاج القلق

علاج النسيان

علاج البواسير

تشخيص متلازمة القولون العصبي

قاموس  طبي انجليزي عربي

 

رسائل ماجستير كلية الآداب

رسائل دكتوراه كلية الآداب

رسائل ماجستير / كلية التجارة

رسائل دكتوراه / كلية التجارة

رسائل ماجستير كلية اقتصاد وعلوم سياسية

رسائل دكتوراه كلية اقتصاد وعلوم سياسية

رسائل ماجستير كلية التربية

رسائل دكتوراه كلية التربية

رسائل ماجستير كلية الاعلام

رسائل دكتوراه كلية الاعلام

رسائل ماجستير كلية الحقوق

رسائل دكتوراه كلية الحقوق

رسائل ماجستير كلية دار علوم

رسائل دكتوراه كلية دار علوم

رسائل ماجستير كلية الخدمة الاجتماعية

رسائل دكتوراه كلية الخدمة الاجتماعية

رسائل ماجستير كلية رياض اطفال

رسائل دكتوراه كلية رياض أطفال

رسائل ماجستير كلية تربية فنية

رسائل دكتوراه كلية تربية فنية

رسائل ماجستير كلية تربية رياضية

رسائل دكتوراه كلية تربية رياضية

رسائل ماجستير كلية سياحة وفنادق

رسائل دكتوراه كلية سياحة وفنادق

 رسائل ماجستير كلية اقتصاد منزلي

رسائل دكتوراه كلية اقتصاد منزلي

1

القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وانعكاساتها على الهيكل السلعى للتجارة الخارجية فى مصر : دراسة مقارنة

The Competitiveness of the Industrial Sector And Its Reflections on the Commodity Structure of The Egyptian Foreign Trade
(A Comparative Study)


 مرام حسين نعيم

رسالة دكتوراة - جامعة عين شمس. كليةالتجارة. قسم الأقتصاد


الملخص

لقد حدث العديد من التطورات والتغيرات عالمياً، أثرت على الدول المتقدمة والنامية، مثل : التكتلات الاقتصادية، وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل، وارتفاع حدة المنافسة، وإتباع العديد من الدول النامية سياسات إصلاحية واتجاهها نحو السوق العالمية.
ومن ثم أصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه المشروعات والدول في ظل هذه التطورات هو كيفية زيادة قدرتها التنافسية والمحافظة عليها لمواكبة تلك المتغيرات.
وعلى مدي الربع الأخير من القرن العشرين، حدثت عدة تغيرات في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، حيث تحول من اقتصاد موجه تتولي الدولة فيه مسئولية كافة الأنشطة الاقتصادية - إلى آليات السوق الحرة بدءاً من سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 والذي تطور بعد ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي عام 1991. ولقد اتجهت السياسة التجارية في مصر خلال فترة التسعينات من القرن العشرين، إلى تحقيق تحرير التجارة بصورة أحادية الجانب على المستوى الإقليمي، من أجل النهوض بقطاع الصادرات بإعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية بأي دولة. 
وبمقارنة اداء قطاع التصدير فى مصر بمثيله فى الدول النامية الاخرى، يتضح تدنى مستويات أداء قطاع التصدير فى مصر، حيث نجد أن نسبة الناتج المحلى الاجمالى من قطاع التصدير فى مصر بالمقارنة بعدد من الدول النامية تشير الى ضألة مساهمة قطاع التصدير فى الاقتصاد القومى، حيث نجد على سبيل المثال بعض الدول القريبة من مصر فى مستوى التنمية – استطاعت الارتفاع بقطاع التصدير فيها (خلال الفترة 1974، 1975 – 1999/2000) مقارنة بمصر، ففى المغرب وتونس نجد أن نسبة 20% - 30% من الدخل القومى فى هذين البلدين من الصادرات؛ وبالنظر الى الدول التى عرفت بقدراتها العالية على التصدير مثل تايلاند وماليزيا نجد التصدير فيها يمثل نحو 39% و 98% على التوالى خلال الفترة المذكورة.أما بالنسبة لمصر نجد أن التصدير لا يمثل سوي 4% (واذا استبعدنا صادرات البترول لانخفضت النسبة الى2% تقريبا) .
ومنذ عام 2000 ومع بداية سريان العديد من اتفاقيات التجارة الاقليمية اصبح يتعين مساندة سياسة الصادرات باطار مؤسسى ملائم مع التركيز على تنمية الصادرات، ومعالجة المعوقات الهيكلية فى جانب العرض المحلى، وتمثلت هذه المعالجات فى انشاء صندوق تنمية الصادرات والغاء رسوم الاستيراد والرسوم الاضافية على الواردات واصلاح نظام استرداد الرسوم الجمركية (الدروباك) وتيسير الاجراءات الجمركية وانشاء وزارة جديدة مختصة التجارة الخارجية.
وفى عام 2004 اتبعت الحكومة المصرية سياسة توسعية فى اطار حزمة من السياسات الاقتصادية الاخرى استهدفت تخليص الاقتصاد من حالة الركود (مثل السياسة المالية التوسعية التى طبقت عام 2004)، هذا بالاضافة الى التوسع فى سياسة دعم الصادرات، وزيادة الدعم المخصص لصندوق تنمية الصادرات. 
الا انه يلاحظ ان النصيب الاكبر موارد النقد الاجنبى لمصر يأتى من متحصلات قطاع الخدمات، أما ايرادات الصادرات السلعية لم تكن الصورة المطلوبة على المدى القصير، حيث نجد أن السياحة قد ساهمت فى توفير 22,6% من موارد النقد الاجنبى خلال الفترة، ولم تسهم الصادرات الزراعية بأزيد من 2,4%. 
كما تشير البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية الى تراجع الصادرات المصرية فى النصف الاول من عام 2009 تأثراً بالازمة المالية العالمية حيث تراجعت نسبة تغطية حصيلة الصادرات للواردات من 55,6% للعام المالى 2007/2008 الى 50% للعام المالى 2008/2009. 
الجدير بالذكر، أن تنمية الصادرات السلعية – الصناعية – المصرية هى النقطة الاساسية فى التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى ظل المتغيرات التى تحدث فى الساحة المحلية (حيث تجدرالاشارة الى الثورة المصرية فى 25 يناير 2011) والاقليمية والدولية، حيث نجد ان الصادرات الصناعية المصرية لا تتجاوز حوالى 38% فى عام 2009. أما عن العوامل التى تؤثر على الصادرات الصناعية المصرية، فنجد أنها ترتبط بجانبى العرض والطلب؛ وفيما يتعلق بالمشكلات التى تتعلق بجانب الطلب على الصادرات الصناعية المصرية، فنجد أنها تتركز فى مشكلات محلية ومشكلات دولية، تظهر فى تركز الهيكل السلعى للصادرات تركز الهيكل الجغرافى.
اهمية الدراسة :
تستمد اهمية الدراسة من الجوانب التالية:
1- تعانى التجارة الخارجية من اختلالات هيكلية ، سواء فى ذلك اختلالات الهيكل السلعى و الخدمي. وينعكس الخلل الهيكلى للتجارة الخارجية السلعية والخدمية على مستوى الناتج المحلى الاجمالى. أما عن اختلال الهيكل الاقليمى للتجارة، فإنه يعكس بدوره على الاتجاهات للعلاقات الاقتصادية الخارجية نحو اقاليم وتكتلات اقتصادية معينة.
2- يتميز الاقتصاد المصرى بالاعتماد المتزايد على الواردات السلع الوسيطة والرأسمالية فى تسيير العملية الانتاجية من جهة، وعلى واردات بعض السلع الغذائية (وفى مقدمتها القمح) لتلبية نحو نصف الاحتياجات المحلية من جهة اخرى.
3- بروز ظاهرة ”تركز الصادرات” وهى انعكاس مباشر للخلل فى الهيكل السلعي والخدمي، مما تستدعى معالجة حقيقية، وسعيا الى تنويع ”الصادرات” للحد من تأثيرها بالظروف المرتبطة بالسوق العالمية.
4- الاثر القوى للتقلبات الدورية فى الاقتصاد العالمى، نتيجة لمفعول ”الدورات الاقتصادية”؛ مثال ذلك ما حدث فى أعقاب الازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة التى ظهرت بصورة واضحة نهاية عام 2008حيث ان تأثيرات هذه الازمة قد انتقلت من العالم الصناعى الى الدول النامية ومنها جمهورية مصر العربية، من خلال قنوات ”القطاع الخارجي” فى الاقتصاد سواء ما يتعلق بالتجارة الخارجية، او تدفقات رؤوس الأموال للاستثمارات المباشرة فى سوق المال والبورصة وغير ذلك.
5- سياسات إدارة الصادرات والواردات ترتبط من حيث الهدف بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الأجل الطويل ، وخاصة من خلال الحفاظ على قاعدة الموارد ، وحسن استغلال مصادر الثروة الطبيعية والبشرية في ظل علاقة ” مثلى ” مع العالم الخارجي لتزويد السوق المحلية باحتياجاتها وتوسيع وتنويع الصادرات السلعية والخدمية.
ثانيا : أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى ما يلي :
1- توضيح الملامح العامة للقدرة التنافسية فى مصر. 
2- تشخيص وصفي – تحليلي للوضع الراهن للتجارة الخارجية ، وبيان وجه العلاقة بين هذا الوضع وبين نمط إدارة التجارة ” تصديراً واستيرادا ً ” خلال الفترة 2000-2010.
3- توضيح الإطار التشريعي والتنظيمي وسياسات إدارة الصادرات والواردات السلعية ، وللخدمات الداخلة في التجارة الخارجية المصرية لبيان أوجه القصور في هذا الإطار.
4- دراسة مقارنة لوضع مصر التنافسى مع بعض الدول العربية.
ثالثاً: فروض الدراسة: 
تقوم الدراسة على الافتراضات التالية:-
الفرض الأول : عدم وجود تعريف دقيق ومفهوم شامل ومحدد للتنافسية.
الفرض الثاني : مؤشرات ومحددات التنافسية الصناعية تؤثر في الدول بشكل مختلف، لاختلاف مراحل التنمية التي تمر بها الدول (أي اختلاف دعائم التنافسية تبعا لمراحل التنمية التي تمر بها الدول).
الفرض الثالث : تثير العلاقة بين هيكل الإنتاج السلعي الصناعي والهيكل السلعي للتجارة الخارجية، أمرين أساسيين :
الأمر الأول : اختلالات الهيكل الصناعي (ارتفاعا و انخفاضا)– تؤثر على الهيكل السلعي للتصدير والاستيراد من بين عوامل أخري.
الأمر الثاني : صغر قاعدة هيكل الإنتاج والتجارة المختلفة للسلع المصنعة – تؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، حيث تشكل السلع المصنعة نسبة مؤثرة من إجمالي المعاملات السلعية تصديرا و استيرادا.
الفرض الرابع : تتسم الواردات المصرية بوجود معاملات تركز عالية في عدد محدود من السلع، وكذلك درجة عالية من التركز الجغرافي، وتركيب احتكاري لأسواق الاستيراد في مصر.
الفرض الخامس : تركز هيكل الإنتاج الصناعي المصري في الصناعات كثيفة الموارد الطبيعية وذات المحتوى التكنولوجي المنخفض، مما ينعكس على هيكل الصادرات، ويقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية على اختراق الأسواق العالمية.
رابعا : منهجية الدراسة : 
تستند الدراسة إلى أسلوب التحليل والاستنتاج من خلال المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الملامح العامة للقدرة التنافسية ووصف أبعاد سياسات إدارة الصادرات السلعية على امتداد العقدين الأخيرين بالتركيز على الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2010 في إطار الأسلوب الاستقرائي الذي يعتمد على تجميع البيانات والمعلومات والمؤشرات اللازمة عن البحث وتحليلها بالاستعانة بالدرسة المقارنة مع بعض الدول العربية.
خامساً : حدود الدراسة :
تمتد الحدود الزمنية للدراسة خلال الفترة 2000-2010 ويرجع اختيار هذه الفترة إلى أن مصر بدأت تنفيذ برنامج تحديث الصناعة منذ عام 2002/2003 بعد توقيع الاتفاق بين مصر والمجموعة الأوروبية في 1/12/1998 بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2000 حيث تتمثل الاهداف الرئيسية للبرنامج في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مجال نطاق التحرير الاقتصادي المستمر ، وكذلك مزيد من فرص العمل ، وزيادة الدخل ، والاندماج في الاقتصاد العالمي ، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقات والأسواق الدولية .
ويرجع اختيار هذه الفترة أيضاً إلى ما شهده الواقع التجاري الدولي من التحولات الجذرية والتي انعكست على الاتفاقيات التجارية والسلوك التجاري للدول ، ومن ثم تبلورت من خلالها خصائص وملامح النظام التجاري العالمي الجديد . بالإضافة إلى أهمية هذه الفترة الاستقصاء عن القضايا والخلافات التجارية بين الدول لرصد المخاطر التي تواجه التنافسية المصرية المرتبطة بالاتفاقيات التجارية مع بعض الدول.
سادساً : دراسات سابقة 
1- دراسة تحليلية من وزارة التجارة والصناعة 2011 ( زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوقين العربي والأفريقي .
- قامت منظمة التجارة الدولية بإعداد دراسة عن تجارة مصر مع كلا من أفريقيا والدول العربية خلال الفترة يناير – مايو 2011 بهدف بيان الإمكانات المتاحة وخاصة في كلا من الصناعات الهندسية والكيماويات .
- حيث تبلغ صادرات مصر من الصناعات الهندسية إلى أفريقيا خلال فترة الدراسة نحو 540 مليون دولار تمثل 7.5% من صادراتنا لتملك الأسواق .
بينما تبلغ صادراتنا منها الى الدول العربية 667 مليون دولار تمثل 19.4 دولار% من صادراتنا لتلك الأسواق .
أما بالنسبة لصادراتنا الكيماوية المصرية للسوق الأفريقية بنحو 76.3 مليون دولار تمثل 11.4 % من صادراتنا بينما تبلغ صادراتنا للدول العربية نحو 76.3 مليون دولار تمثل 2.2 من اجمالي صادراتنا للدول العربية .
- كما تشير الدراسة إلى :-
بالنسبة للسوق الأفريقي خلال الفترة يناير – مايو 2011 ارتفع حجم التجارة ليبلغ 1045.7 مليون دولار مقابل 713.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل ممو ملحوظ 47% .
- أما بالنسبة للسوق العربي تبين أنه خلال الفترة يناير – مايو 2011 ارتفع حجم تجارة مصر مع الدول العربية ليبلغ نحو 6.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو بلغ 5% .
2- رضا بهجت أمين ، تأثير العناقيد الصناعية على التنمية الصناعية فى مصر ؛ دراسة تطبيقية على صناعة الاثاث فى مصر ” رسالة ما جستير ، كلية التجارة وادارة الاعمال ، جامعة حلوان ، 2010.
تركز الدراسة على العناقيد الصناعية كأحد العوامل الهامة التى تؤثر على التنمية الصناعية ، وقدرتها على خلق الميزة التنافسية ، مع توضيح الدور الذى تساهم به صناعة الاثاث فى التنمية الاقتصادية.
وخلصت االدراسة الى أن العناقيد الصناعية تلعب دوراً كبيراً فى خلق الميزة التنافسية حيث تعمل العناقيد الصناعية على تخفيض تكلفة تكلفة النقل والمواصلات وبالتالى تخفيض تكلفة الانتاج ككل وتعمل على تحقيق كفأة الانتاج من خلال التخصص وتقسيم العمل وتعمل على ربط المشروعات الكبيرة مما يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية كما اثبتت الدراسة أن هناك أثر موجب لحجم عناقيد صناعة الاثاث على التنمية الصناعية ولكنه غير معنوى مما يعنى أن حجم عناقيد صناعة الاثاث تساهم مساهمة ايجابية ولكنها ضئيلة فى التنمية الصناعية فى مصر.
3- دراسة قام بها د . عبد الكريم محمود عيد – مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية الجامعة العدد الثاني والعشرون 2009 ( القدرة التنافسية الأمريكية بين حرية التجارة وحمايتها ) .
شهد العالم تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة وسريعة منذ العقد الأخير من القرن الماضي أصبحت تهدد المكانة الكبيرة للولايات المتحدة ضمن النظام الرأسمالي والعالمي فقد شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في أدائها الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات بينما حققت تقدماً بعد منتصف التسعينات من القرن الماضي وقد أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بإتخاذ سياسات اقتصادية حمائية لمعالجة تراجع قدرتها التنافسية من الاقتصاد العالمي على الرغم من أنها تبنت الحرية الإقتصادية منذ إنهاء الحرب العالمية الثانية لاسيما بعد بروز تكتلات اقتصادية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي وتزايد العجز المالي الفدرالي الذي أصبح عائقا أمام تحقيق معدلات نمو كبيرة.
فقد اتجهت الولايات المتحدة إلى إقامة تكتلات إقليمية مثل (النافتا ) كما اتجهت الي استخدام اسلوب العقوبات الاقتصادية أو التلويح بها للحد من منافسة خصومها وشركائها فضلاً عن عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول كبرى مثل : الصين والهند لتوسيع الأسواق الخارجية أمام صادراتها من خلال منظمة التجارة العالمية والتي يتوقع أن تؤثر سسلباً على اقتصاديات الأقطار العربية كونها تعاني من اختلال هيكلية عميقة .
4- حسن السيد ، تقييم استراتيجيات التصنيع فى مصر فى ضوء تجربة كل من ماليزيا وكوريا الجنوبية ، رسالة ماجيستير ، كلية اقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2009.
ركزت الدراسة على تقييم استراتيجيات التصنيع فى مصر من حيث القدرة على رفع مستوى التنافسية فى ظل عصر العولمة من خلال زيادة مستوى الانتاجية والاستفادة من تجارب دول شرق وجنوب شرق اسيا وعلى الاخص تجربة كل من كوريا الجنوبية وماليزيا فى التصنيع.
وقد خلصت الدراسة الى أن نسبة السلع التى تعتمد على توافر المواد خام مرتفعة فى هيكل الصناعة المصرية وهو دليل على الاعتماد على الميزة النسبية للدولة دون تطويرها لتصبح ميزة تنافسية ، كما أن الانتاج الصناعى ذو محتوى تكنولوجى ومهارى منخفض ، وهو ما يؤدى الى انخفاض القدرة التنافسية للصناعة المصرية ، واعتماد مصر على التكنولوجيا المستوردة دون الاهتمام بالبحث والتطوير لخلق التكنولوجيا داخلياً ، كما خلصت الدراسة الى أن دور الدولة كان ذو أهمية كبيرة فى تجارب دول شرق وجنوب شرق اسيا حيث استطاعت هذه الدول ان تحقق طفرة تنموية من خلال انتهاجها لمفهوم الدولة للتنمية التى تضطلع بدور ريادى فى رسم السياسات العامة وفى تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية من خلال جهاز ادارى على درجة عالية الكفأة والنزاهة.
5- سوزان صبحى أحمد ، ” التجمعات الصناعية البيئية : الفرص المتاحة لتنمية الصناعة المصرية ” رسالة دكتوراة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة ، جامعة القاهرة ، 2009. 
ركزت الدراسة على الوفورات الاجنبية الممكن تحقيقها من المخالفات الصناعية من خلال دراسة وتحليل العمليات الصناعية ، ومدى إسهامه فى دعم اهداف التنمية المستدامة ، من خلال تحويل نماذج الإنتاج الخطية الى نماذج الحلقة المغلقة التى تحاكى الانظمة الطبيعية.
وقد خلصت الدراسة الى أن الانشطة الصناعية فى مصر تعتمد على الانظمة الإنتاجية الخطية التى لا تسمح بأعادة استخدام المخلفات ، وهو ما يعوق تحقيق التنمية المستدامة فى القطاع الصناعى ، كما أن الجزء الأكبر من التدهور البيئى فى مصر يعود الى السياسات الصناعية الكلية ، وسلبيات التخطيط الصناعى المتعلقة بالتوزيع القطاعى والجغرافى للأنشطة . وقد اتسمت إجراءات الحد من التلوث الصناعى المتبعة بمصر ، فى كونها تقدم حلولاً تقليدية على مستوى المنشأة الفردية ، دون أية مبادرات على المستوى البيئى أو التعاونى بين المنشآت الصناعية.
6 - الدراسة التي قام بها عبد الحميد رضوان عام 2009 بعنوان ”التجربة الصينية في تنمية الصادرات ” وتوصلت الدراسة إلي أن أعادة تقويم الاقتصاد بإعادة ضبط العلاقات النسبية بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية , وتنظيم كافة الجوانب في نظام الإدارة اللاقتصادية من خلال تعزيز فاعلية المؤسسات الاقتصادية وتحسين مستويات الإنتاج والتكنولوجيا. وان هناك مجموعة من العوامل التي ميزت الاقتصاد الصيني وأعطته ادت الى التنمية:
التجارة الخارجية من خلال تقليل دور الدولة تدريجيا ثم جاءه سلسلة من الإصلاحات أهمها:
• تقليل دور خطة التجارة .
• نظام موجه نحو السوق تدريجيا ً , وتنويع التجارة .
• بدأت الحكومة تطبيق لا مركزية سعر الصرف وتوفير النقد اللازم للاستيراد 
• إزالة احتكار شركات التجارة الخارجية .
• تقليل السلع في النظام الإجباري للصادرات .
• إزالة خطة التصدير الإلزامية .
• إزالة إعانات التصدير .
• تم إلغاء نظام الحصص .
• تغيرات في نظام الضرائب في معاملة الصادرات تحت ضريبة القيمة المضافة .
• إصلاح نظام سعر الصرف .
• إلغاء الخطة الإلزامية للاستيراد .
• خفض مجموعات التعريفات الجمركية والقيود المفروضة علي الواردات .
7- مروة محمد حسين ، ” الصناعة فى ضوء اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية بالتطبيق على قطاع الصناعات الهندسية ” ، رسالة ما جيستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس 2008.
ركزت الدراسة على دور اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية فى تحديث الصناعة من خلال ابراز اهمية مركز تحديث الصناعة وفاعلية برامجه ، مع تقدير العائد الاقتصادى لقطاع صناعة السيارات فى مصر.
وقد خلصت الدراسة الى ان الوضع الحالى للصناعة المصرية لا يمكنها من الاستفادة من مزايا المشاركة المصرية الاوروبية حيث يستمر ظهور العجز بين صادرات وواردات مصر الى ومن الاتحاد الاوربى ، كما أنه يجب زيادة الاعتماد المالى لبرامج مركز تحديث الصناعة وذلك للتوسع فى تقديم المساعدات المالية للمشروعات بجانب المساعدات الفنية ، وأخيراً كان أثر تحديث الصناعة ايجابى على صناعة السيارات فى مصر ، حيث يهدف الى جعل مصر مركزاً لتجميع السيارات لخدمة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
8- شريفة ماهر على النادى ، ” القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة فى مصر : دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على القطاع الصناعى فى مصر ”، رسالة ماجيستير ، كلية التجارة وادارة الاعمال ، جامعة حلوان ، 2007.
تركز الدراسة على الاحجام المختلفة للصناعة ومدى قدرتها على التأثير فى الاقتصاد المصرى وقدرتها التنافسية ومساهمتها فى التنمية الاقتصادية ، والتعرف على القطاعات التى تحقق فيها الصناعات الصغيرة أعلى نسبة مبيعات بإعتبارها وسيلة فعالة لتخصيص الموارد الخاصة فيما يتعلق بإمكانيتها فى التشغيل ، ومدى مساهمتها فى الصادرات وقدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
وخلصت الدراسة إلى أن الصناعات متناهية الصغر كانت مساهمتها فى الصادرات ضئيلة للغاية فى الصادرات المصرية ، بينما كانت مساهمة الصناعات المتوسطة اعلى نسبياً . وتعانى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ضعف وعدم كفأة الخدمات التسويقية المقدمة لها مقارنة بالصناعات كبيرة الحجم مما يؤثر على قدرتها التنافسية . كما أن مساهمة الصناعات الصغيرة فى عملية التنمية الاقتصادية فى مصر كانت محدودة.
9- طارق نوير ، ” مستقبل الصناعات التحويلية فى ظل أقتصاد السوق وعصر العولمة مع الأشارة إلى أوضاع الصناعات كثيفة الطاقة فى مصر ”، الجمعية المصرية للأقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع ، 2007.
ركزت الدراسة على قضيتان وهما : الصناعات كثيفة الطاقة فى مصر ، التى تستحوذ على وزن نسبى قليل فى هيكل الصادرات الصناعية المصرية ، وتحقق معدلات ربحية مرتفعة من خلال استخدام الطاقة المدعمة ، والتى تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ، وقضية التنمية الصناعية فى ظل عصر العولمة واقتصاد السوق.
فيما يتعلق بقضية الصناعات الكثيفة ، فقد خلصت الدراسة الى ضرورة الاهتمام بقضية الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والاسراع فى تفعيل البرنامج النووى المصرى لإستخدام الطاقة النووية فى الاغراض الصناعية السلمية ، واتباع استراتيجية الاحلال محل الواردات بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة وليس استراتيجية التوجه التصديرى ، واتباع استراتيجية لتسعير منتجات الطاقة تميز بين البيع فى الاسواق المحلية والبيع فى الاسواق الخارجية بحيث تحمل الصادرات من المنتجات كثيفة الطاقة بتكلفة دعم الطاقة.
أما فيما يتعلق بقضية التنمية الصناعية فى ظل عصر العولمة واقتصاد السوق ، فقد خلصت الدراسة الى حتمية التركيز على انتاج السلع الصناعية ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع من خلال دور حكومى واضح ومؤثر لتعزيز القدرات التكنولوجية ، وتطوير المهارات البشرية ، التوسع فى لأقامة العناقيد والتجمعات الصناعية ، وضرورة الاهتمام بالتصنيع الريفى القائم على الخامات المحلية المتوفرة فى الريف المصرى.
10- عبد الحميد رضوان عبد الحميد ، ” الأثار الإقتصادية لإتفاقيات المعالجة التجارية فى حالة الصناعة المصرية ”، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال ، جامعة حلوان 2005. 
ركزت الدراسة على مدى نجاح اتفاقيات المعاملات التجارية فى حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة فى السوق المحلى ، من خلال تحليل وقياس أثر الحماية من المنافسة الخارجية على كمية الواردات ، والتى تم فرضها فى إطار إتفاقيات المعالجات فى بعض الصناعات التى تعرضت لتجارة غير عادلة.
وخلصت الدراسة الى ان الاتفاقيات التجارية أثبتت فعاليتها فى تحقيق الأثر الحمائى من خلال حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من كمية الواردات ، ولكنها لم تحقق الأثر الإقتصادى فى بعض الصناعات بعد فرض رسوم الحماية.
11- نفين حسين محمد محمود شمت ،” القدرة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية فى ظل الإقتصاد العالمى الجديد مع التطبيق على بعض الصناعات التحويلية ”، رسالة دكتوراة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 2004. 
ركزت الدراسة على تقييم مدى قدرة الإقتصاد المصرى على الأندماج فى آليات الإقتصاد العالمى الجديد وتحديد المعوقات التى تحول دون نموالصادرات الصناعية وقياس الميزة النسبية الظاهرة (بأستخدام مؤشر (Balassa للقطاع الصناعى المصرى وأخيراً دراسة تجربة كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والعمل على الأستفادة منها.
وخلصت الدراسة الى انه رغم التدابير الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية سواء فى مجال تحرير التجارة او فيما يتعلق بالسياسات الإقتصادية الكلية والاطار المؤسسى الا ان هذه الجهود فشلت فى دفع اداء الصادرات المصرية على النحو المطلوب بل على العكس فقد اضعفت القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق الدولية حيث اتسم وضع القطاع الصناعى بغياب المناخ التنافسى كما أن الاقتصاد المصرى يفتقر الى ركائز التنمية الصناعية الحديثة حيث يعتمد على زيادة عناصر الانتاج من عمل ورأس مال دون زيادة مستوى المهارات والتكنولوجيا والكفأة الانتاجية وتطوير منظومة العمل الصناعى وافتقار العديد من المنشأت الصناعية الى القدرات الفنية والتنظيمية و الادارية التى تؤهلها للتعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة.
12- شيرين سامى معروف ، تحديث الصناعة المصرية ودورها فى دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التطبيق على قطاع الصناعات الغذائية ، رسالة ما جستير ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس 2004.
ركزت هذه الدراسة على عملية تحديث الصناعة المصرية من خلال دور الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية وذلك لكى تتماشى مع عصر العولمة وفى ظل المستجدات والتحولات العالمية التى جاءت بمفهوم القدرة التنافسية كبديل لمفهوم الميزة النسبية ثم تناولت الباحثة دراسة تطبيقية لإحدى الصناعات التى يبدأ بها برنامج تحديث الصناعة وهى الصناعات الغذائية.
وقد خلصت الدراسة الى الأهمية البالغة لتحديث الصناعة المصرية لتتلائم مع الاتجاهات العالمية فى الصناعة والتصدير وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى التصنيع والاستغلال الامثل للطاقات التصنيعية مع تقليل كمية الفاقد فى المواد الخام لأقل درجة والعمل على رفع كفـأة العنصر البشرى عن طريق التركيز على التدريب العمالة الفنية والمشرفين على الانتاج وان برنامج تحديث الصناعة يتعين الاخذ به فى اطار خطة شاملة لتحديث مصر باعتباره المنفذ الرئيسى لعبور مصر بوابة الاقتصاد العالمى وبالتالى يتعين تضافر الجهود والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المشتركة فى عملية تحديث الصناعة وان يتم تحديد الهيكل التنظيمى لبرنامج التحديث بشكل واضح كما يتعين بلورة الاساليب والادوات اللازمة لتحقيق برنامج التحديث.
13- امال اسماعيل محمد يوسف ، تطور مفهوم الميزة التنافسية للصاد رات وفقاً لنظريات التجارة الدولية الحديثة مع دراسة القدرات التنافسية للصادرات الصناعية المصرية ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2004.
ركزت الدراسة على تطوير مفهوم الميزة التنافسية وفقاً لنظريات التجارة الدولية ومدى اختلافه عن مفهوم الميزة النسبية والتنافسية الدولية ومدى اختلافه عن مفهوم الميزة النسبية والتنافسية والدولية ومدى توافر قدرات تنافسية فى الاقتصادى المصرى وتحديد الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.
وخلصت الدراسة الى ان مفهوم الميزة النسبية والنظريات التى اضافت تعديلات عليها غير قادرة على تفسير اتجاهات التجارة الدولية الحديثة ومن ثم ظهرت الحاجة الى مفهوم جديد لتفسير هيكل التجارة الخارجية وهو مفهوم الميزة التنافسية لبورتر Porter التى تنص على انه لابد ان يكون هناك استراتيجية للمنافسة تتم من خلال تحديد هيكل الصناعة والمكان الذى يمكن ان تتوطن فيه مع اعطاء صفة الديناميكية لمفهوم الميزة التنافسية من خلال عمليات البحث والتجديد وقد اظهرت الدراسة ان مصر تتمتع بميزة تنافسية فى الصناعات التى ترتكزفى الاساس على وفرة المواد الخام مثل صناعة حفظ وتجميد الخضروات والغزل والخيوط المفتولة والمنسوجات القطنية والمنتجات القطنية ومنتجات تكرير البترول والاسمدة المصنعة فى حين ان هناك صناعات اخرى مثا صناعة الادوية والعقاقير الطبية افتقدت فيها مصر الميزة التنافسية، حيث تعتمد على التقدم التكنولوجى . ومن ثم فإن الميزة التنافسية للصناعة المصرية تعتمد على ذات المستوى التكنولوجى البسيط ، أو التى تعتمد على وفرة المواد الخام.
14- دراسة قام بها د . عبد الغني دادن 2003 ( تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية بإنتهاج الأساليب الحديثة في تخفيض التكاليف .
تعتبر بحوث العمليات إحدى التقنيات الحديثة الكفيلة بالتحكم العقلاني في التكاليف وتحديد مسبباتها والحد منها قدر الإمكان .
كما أن صياغة التكاليف بالنماذج الرياضية بشكل خطي يمكن من معرفة النقاط القصوى والدنيا للتكاليف وبالتالي اتخاذ التدابير المناسبة لكل حالة ويعد الإسهام الرياضي والتقدم التكنولوجي الذي شهدته العقول الالكترونية عاملاً ايجابياً في تطوير النماذج الاقتصادية وأيضاً فإن تكلفة الإنتاج أحد المؤشرات الهامة لقياس الكفاءة ومدى استغلال الم

 

Introduction
Egyptian economy has achieved good economic growth rates during the time period from 1990/2000 – 2009/2010. Average economic growth rate during this period was 4.6%, and economic growth rates during the years 2007 and 2008 were 7.1% and 7.2% respectively.
Although economic growth rates achieved during this time period, the welfare level of the Egyptian society doesn’t increase, whereas average inflation rate during this time period was 9%, and inflation rates during the years 2007, 2008, and 2009 were 12.6%, 12.2% and 10.8% respectively. And with freezing income level, real income level decreased for the majority of Egyptian society, specifically during the last years of the 1st decade of 21st century. With respect to unemployment rate, its average rate during this time period was 9.6%, and it takes growing path during this time period.
Total domestic production (at 2011/2012 constant prices) reached some LE 2405.8 billion in fiscal year 2012/2013, against LE 2357.4 billion in the preceding fiscal year, with a growth rate of 2.1%. Likewise it achieved (at current prices) around LE 2618.7 billion (against LE 2357.4 billion), realizing a growth rate of 11.1% compared with the previous fiscal year.
GDP (at factor cost and 2011/2012 constant prices) reached about LE 1539.6 billion against LE 1508.5 billion) with a growth rate of 2.1%. The main contributors at pectoral level were agriculture, irrigation and fishing; manufacturing; the general government; transportation and storage; and tourism.
GDP (at current prices and factor cost) grew at a rate of 11.2% posting LE 1677.4 billion) against LE 1508.5 billion.
GDP (at 2011/2012 constant market prices) reached about LE 1608.6 billion during fiscal year 2012/2013, with a growth rate of 2.1% compared with the preceding fiscal year. On the other hand, GDP (at current market prices) posted about LE 1753.3 billion, with a growth rate of 11.3% relative to previous fiscal year.
About the manufacturing sector, it is one of the most powerful engines of growth. It acts as a catalyst to transform the economic structure of countries from simple, slow-growing and low value added activities, to more productive activities that enjoy greater margins. It helps a country to compete in medium and high-bech industries that have higher growth prospects, so it can increase countries’ export revenues, in addition to its ability of creating many job opportunities.
Manufacturing can substantially increase the total value added of an economy, because it has backward and forward linkages with agriculture and service sectors, and has become the main means for developing countries to benefit from globalization, and to bridge the income gap with the industrialized world through the insertion of competitive domestic enterprises into global value chains, and opening up new export markets. Aided by new technologies in transporta-tion and communications, and by international trade agreem-ents under supervision of World Trade Organization (WTO), global industries are in the process of internationalizing their value chains.
2. Study Importance:
(A) This study concerns with the competitiveness of the industrial sector, and its reflections on the commodity structure of the Egyptian foreign trade. So the study concerns with one of the most important sectors in the Egyptian economy, which is manufacturing sector. This sector has the ability to increase income levels; decrease unemployment rate; maintain price level stability; local currency appreciation; and achieve high and increasing economic growth rates, which ultimately leads to an increase the standard levels of citizens.
(B) The Egyptian economy characterizes as a sensitive economy to imports, with respect to its excessive dependence on the imports of inter mediate and capitalist goods to follow the production process on one hand, and on the imports of some foodstuffs commodities to meet the domestic needs on the other hand.
(C) The volume of Egypt’s foreign trade declined by 0.9% to US $83.5 billion in fiscal year 2012/2013. This was due to the 2.9% retreat in imports to US $57.5 billion, and the 3.6% rise in exports to 26.0 billion. The EU was the main trade partner, accounting for 32.7% of the total volume of trade, followed by the Asian Countries (19.9%) and the Arab Countries (19.7%).
(D) Merchandise exports rose by 3.6% to US $26 billion, due to the pickup of 7.0% in oil exports, (46.2% of total exports) and 0.9% in non-oil exports (53.8% of total exports).
In terms of merchandise classification, raw materials increased by 14.4%, fuel and mineral oils by 4.8%, semi-finished goods by 2.7%, and finished goods by 1.2%.
(E) Import payments dropped by 2.9% to US $27.5 billion, as an outcome of the decrease in non-oil imports by 5.1% (78.3% of total imports), and the rise in oil imports by 6.1% (21.7% of total imports). At the level of merchandise classification, fuel, mineral oils and products dropped by 4.0%, intermediate goods by 5.4%, and consumer goods by 5.3%. in contrast, raw materials rose by 7.3%, and investment goods by 1.9%.
(F) Geographical distribution of exports and imports : As a market for Egyptian exports, the EU countries continued to rank first, accounting for 37.2% of the total. Exports to these countries were mainly crude oil; oil products; electric appliances, recording and TV appliances and articles thereof; fertilizers, and soap, detergents and artificial waxes.
The Arab Countries ranked second, with a share of 20%, chiefly importing electric appliances, recording and TV appliances and articles thereof; oil products; gold, pearls and precious stones; miscellaneous edible preparations, and iron and steel products.
Turning to Egypt’s imports, the EU countries remained the main exporter, with a share of 30.7% of the total, exporting mainly oil products; pharmaceuticals; iron and steel products; and organic and inorganic chemicals.
Asian countries ranked second, with a share of 21%, exporting mainly cars accessories and parts thereof; ready-made clothes; vehicles for passengers; plastic and articles thereof; and organic and inorganic chemicals.
3. Study Objectives:
(A) Analyzing the efficiency of economic growth of the Egyptian economy during the time period 2000-2012.
(B) Showing the importance of manufacturing sector at the global economy level, and evaluating its standing and development role in supporting the Egyptian economy, and government role in supporting this sector.
(C) Assessment of the industrial policy effect on the competitive industrial sector in Egypt.
(D) Studding determinants of the Egyptian manufacturing sector competitiveness, and determine its rank all over the world.
(E) Analyzing Merchandise Exports by degree of Processing; Merchandise Imports by degree of use; Exports by geographical distribution; Imports by geographical distribution; Egypt’s volume of trade with its main trade partners; main exports and main imports by commodity and geo graphical distribution- during the time period 2000-2012.
4. Study Hypothesizes :
(A) There is no accurate definion, and no inclusive concept for the competitiveness.
(B) Indicators and limitations of the industrial competitive affect many countries with different manner, because of different and stages of development.
(C) The Egyptian Imports characterize with / high degree of concentration on a few limited of the merchandises, and also a high level of geographical concentration.
(D) The structure of the Egyptian Industrial production concentrates on industries of extensive natural resources, and of low technology which minimize the competitive-ness of the Egyptian Exports, to enter the global market.
5. Study time Limitation:
This study covers the time period which starts from the year 2000 (the year at which the Egyptian Industrial Modernization center starts as an independent unit for giving a push to modernize the Egyptian industrial sector, with a finance between the European Union (EU), the Egyptian government, and the Egyptian Private Sector) and its ends at the year 2012 (the year at which the researcher can find perfect and complete data for all the variables used in the study).
6. Study Methodology:
This study describes the importance of manufacturing sector, and analyses available data in order to understand its development role in supporting the Egyptian economic development process. It, also, describe and analysis competitive ability of the Egyptian manufacturing sector and its reflections on the commodity structure of the Egyptian foreign trade.
7. Study Results:
With respect to the quality by which available resources are allocated and used in Egypt:
(A) There is misuse of the huge amount of resources that were enabled to Egypt through Exports, remittance, foreign aids and domestic saving, and then the cost of economic growth achieved through the time period (1980-2010) was high.
(B) The main source of changing in the Egyptian real GDP was growth of physical inputs used in the production process, and this leads to inability to assimilate the increased number of labour force in Egypt, and hence increase unemployment rate. This can be return to the low productivity level of the Egyptian employee.
With respect to the competitive ability of the Egyptian industry:
(A) There is no harmony between the Egyptian industrial Export structure and the international one, where primary product’s exports represent about 60% of the Egyptian Merchandise Exports, while manufacturing product’s exports represent about 40% (in year 1995), and then this percent starts to decline through the time period (1995-2008) until it reached about 21% in the year 2008.
(B)Just 3% of the Egyptian Merchandise Exports with Middle and High technology content.
(C) Egypt got low rank with respect to competitive industrial performance index, where its rank was 71 (in the year 2008), 77 (in the year 2008) and was 81 (in the year 2009) – which can be return to low skill levels, inability to utilize foreign direct investment; and weak infrastructure level. Also Egypt got low rank with respect to global competitiveness index, where its rank was 70 in the year 2010/2011 (of 133 countries) to 81 (of 139 country), which can be return to inability to achieve macroeconomic stability, deterioration of education and health levels, goods market inefficiency, and finally low expenditure level on research and development issues and missing the link with industrial activity.
8.Study Recommendations:
(A) The Egyptian government should eliminate all manners of economic waste of its available resources, through the elimination of political and economic corruption using strong institutional framework which provides supporting environment for economic development. It has to increase its human resources productivity through decreasing illiteracy rate, supporting education, health, training and research systems, and insures equal distribution of income, where income gaps and poverty lead to absence of tasking and felling the economic growth achieved by a country for a huge amount of citizens, and which finally leads to kill their motive to increase their productivity.
(B) It is necessary to increase manufacturing export’s shares, and increases the technological component of these manufacturing products.
On the short-run, government can achieve these objectives through relying on foreign direct investment.
On the long-run, the government has to restructure and develop the education system, focusing on the technical and industrial education, and finally increase expenditure on research and development issues and linking them with the industrial activity